لا يصح الوقوف على اسم الإشارة (ذلك) لأنه متعلق بما بعده لفظاً ومعنى, لكن قد تأتي ذلك في القرآن الكريم للانتقال من أمر لآخر، ومن شأن لآخر، ومن قصة لأخرى؛ فتكون للفصل كما نص على ذلك القرطبي والألوسي والشوكاني وابن عاشور وغيرهم, وقد سماه ابن عاشور الاقتضاب في الانتقال.
فاذا أتت (ذلك) للفصل وللانتقال فإنه يصح الوقف عليها من باب الوقف الكافي؛ لأنه لا تعلق لها بما بعدها والله أعلم.
- من المواضع التي جاءت فيها ( ذلك ) للانتقال موضع في سورة محمد، وثلاثة مواضع في سورة الحج:
أولاً: موضع سورة محمد: قوله تعالى (ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاء اللَّهُ لانتَصَرَ مِنْهُمْ )
(ذلك): يكون لها هنا عدة إعرابات:
1) إما أن تكون مفعولاً لفعل محذوف، والتقدير افعلوا ذلك - الذي سبق ذكره -.
2) وإما أن تكون مبتدأً وخبرها محذوف، والتقدير - ذلك حكم الكافرين -.
وذلك كما لو يقدم الكاتب مجموعة من الأغراض في مقدمة كتابه وإذا أراد الخوض في غرض آخر قال : ذلك وقد كان كذا وكذا.
3) وإما أن تكون خبراً لمبتدأ محذوف، والتقدير: الأمر ذلك.
ويلاحظ في هذه الإعرابات الثلاثة بأنه لا تعلق ب(ذلك) لما بعدها تعلقاً لفظياً فنخلص بأنه يصح الوقف عليها وقفاً كافياً.
ثانياً: قوله تعالى: (ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ ...)
ثالثاً: قوله تعالى: (ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ ...)
رابعاً: قوله تعالى: (ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ...)
ويقال في هذه الثلاثة مواضع من سورة الحج كما قيل في إعرابات (ذلك) في موضع سورة محمد؛ فعلى الإعراب الأول يكون التقدير: افعلوا أو اعملوا ذلك, وعلى الإعراب الثاني يكون التقدير: ذلك الحكم أو الأمر، وعلى الإعراب الثالث يكون التقدير: الأمر ذلك.
- قد يسأل سائل: لماذا اختير لفظ (ذلك) في هذه المواضع؟
قد أجاب الألوسي وابن عاشور وغيرهما على هذا السؤال قائلين: "اختيار ذلك هنا للدلالة على تعظيم الأمر، وبعد المنزلة كنايةً عن مضمون ما قبله"
هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله .
فاذا أتت (ذلك) للفصل وللانتقال فإنه يصح الوقف عليها من باب الوقف الكافي؛ لأنه لا تعلق لها بما بعدها والله أعلم.
- من المواضع التي جاءت فيها ( ذلك ) للانتقال موضع في سورة محمد، وثلاثة مواضع في سورة الحج:
أولاً: موضع سورة محمد: قوله تعالى (ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاء اللَّهُ لانتَصَرَ مِنْهُمْ )
(ذلك): يكون لها هنا عدة إعرابات:
1) إما أن تكون مفعولاً لفعل محذوف، والتقدير افعلوا ذلك - الذي سبق ذكره -.
2) وإما أن تكون مبتدأً وخبرها محذوف، والتقدير - ذلك حكم الكافرين -.
وذلك كما لو يقدم الكاتب مجموعة من الأغراض في مقدمة كتابه وإذا أراد الخوض في غرض آخر قال : ذلك وقد كان كذا وكذا.
3) وإما أن تكون خبراً لمبتدأ محذوف، والتقدير: الأمر ذلك.
ويلاحظ في هذه الإعرابات الثلاثة بأنه لا تعلق ب(ذلك) لما بعدها تعلقاً لفظياً فنخلص بأنه يصح الوقف عليها وقفاً كافياً.
ثانياً: قوله تعالى: (ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ ...)
ثالثاً: قوله تعالى: (ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ ...)
رابعاً: قوله تعالى: (ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ...)
ويقال في هذه الثلاثة مواضع من سورة الحج كما قيل في إعرابات (ذلك) في موضع سورة محمد؛ فعلى الإعراب الأول يكون التقدير: افعلوا أو اعملوا ذلك, وعلى الإعراب الثاني يكون التقدير: ذلك الحكم أو الأمر، وعلى الإعراب الثالث يكون التقدير: الأمر ذلك.
- قد يسأل سائل: لماذا اختير لفظ (ذلك) في هذه المواضع؟
قد أجاب الألوسي وابن عاشور وغيرهما على هذا السؤال قائلين: "اختيار ذلك هنا للدلالة على تعظيم الأمر، وبعد المنزلة كنايةً عن مضمون ما قبله"
هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله .
------------------------------------
المصدر / ملتقى أهل التفسير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق